مقدمة
شهدت غينيا بيساو مساء الأربعاء 26 نوفمبر 2025 انقلابًا عسكريًا مفاجئًا أطاح بالرئيس المنتخب، وأدخل البلاد مرحلة انتقالية بقيادة الجيش. ويعكس هذا الحدث استمرار نمط الانقلابات المتكررة في الدولة الواقعة غرب إفريقيا، التي لطالما عانت من هشاشة سياسية وصراعات داخل مؤسساتها.
مجريات الانقلاب
- أعلن ضباط من الجيش سيطرتهم الكاملة على البلاد بعد اعتقال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو داخل القصر الرئاسي في العاصمة بيساو.
- تم تعليق العملية الانتخابية وإيقاف عمل مؤسسات الدولة.
- أغلقت الحدود البرية والبحرية والجوية وفرض حظر تجول شامل.
- برر الجيش تحرّكه بأنه جاء لـ"استعادة النظام" وسط توترات سياسية حادة بعد الانتخابات الأخيرة.
الرئيس الانتقالي الجديد
تولى الجنرال هورتا إنتا-آ نا مان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، منصب الرئيس الانتقالي بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس العسكري في 27 نوفمبر 2025.
وأعلن الجيش أن المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة عام واحد، مع تعليق الانتخابات إلى حين "تهيئة الظروف المناسبة" لعودة الحكم المدني.
دوافع الانقلاب
يأتي الانقلاب في سياق توترات سياسية واسعة صاحبت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 نوفمبر 2025، حيث ادّعى كل من الرئيس المنتهية ولايته وخصمه الرئيسي الفوز قبل صدور النتائج الرسمية.
ومن أبرز العوامل التي مهّدت للانقلاب:
- تاريخ طويل من الانقلابات في البلاد منذ الاستقلال عام 1974.
- ضعف المؤسسات المدنية وارتفاع النفوذ العسكري.
- انتشار تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
- انقسام سياسي حاد بين القوى المتنافسة.
تداعيات المرحلة الانتقالية
- غياب الشفافية في مستقبل العملية السياسية عقب تعليق الانتخابات.
- إدانة دولية واسعة خاصة من الاتحاد الإفريقي الرافض للتغييرات غير الدستورية.
- مخاوف من تفاقم الفوضى الأمنية في بلد يعاني من هشاشة مؤسساتية.
- احتمال تأثر الاستقرار الإقليمي غرب إفريقيا بتطورات الأوضاع في غينيا بيساو.
خاتمة
يمثل الانقلاب الأخير حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الاضطرابات السياسية في غينيا بيساو. ويبقى السؤال المطروح: هل ستلتزم القيادة العسكرية بفترة انتقالية تنتهي بانتخابات شفافة، أم أن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة من الحكم العسكري؟
تحقيق الاستقرار يتطلب إصلاحات عميقة، وبناء مؤسسات مدنية قوية، وضمان مشاركة سياسية شاملة، إلى جانب دعم إقليمي ودولي يعزز سيادة القانون ويمنع تدوير الأزمة.
