في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز السلامة المهنية، صدر قرار رسمي يقضي بمنع عمال ورش صيانة السيارات من مزاولة العمل في المجال إلا بعد الحصول على شهادة مهنية معتمدة. ويأتي هذا القرار ضمن جهود تنظيم قطاع صيانة المركبات والحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على سلامة المركبات ومستخدمي الطرق.
وينص القرار على إلزام جميع العاملين في ورش الصيانة، سواء في الأعمال الميكانيكية أو الكهربائية أو السمكرة والدهان، بالحصول على شهادة تثبت امتلاكهم للمهارات الفنية والمعرفة اللازمة وفق معايير مهنية معتمدة. كما يمنح العاملين الحاليين مهلة زمنية لتصحيح أوضاعهم والحصول على الشهادات المطلوبة عبر جهات تدريب معترف بها.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة خدمات الصيانة وتقليل الأعطال والحوادث الناتجة عن الأخطاء الفنية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بورش صيانة السيارات ودعم بيئة عمل أكثر احترافية وتنظيماً داخل القطاع.